القضاء الأمريكي يلاحق إريكسون بشأن قضية رشوة داعش العراق

رفض القضاء الأمريكي المعلومات التي سلمتها له مجموعة إريكسون في ملف فساد محتمل في العراق بما في ذلك شبهات بدفع رشاوى لتنظيم داعش.

ووفق عملاق الاتصالات السويدي الأربعاء. اعتبر القضاء الأمريكي تلك المعلومات “غير كافية”.

وتراجع سهم المجموعة المصنفة ثانية عالميا في مجال أجهزة الاتصالات، الذي تضرر أصلا بسبب هذا الملف في الأسابيع الأخيرة، بأكثر من 10 % في المبادلات الأولى في بورصة ستوكهولم.

وظهرت القضية الشهر الماضي الى الواجهة قبل نشر تحقيق صحافي موسع نسقه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية وكشف الأحد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة في وقت سابق، الشركة ربما تكون دفعت أموالا لتنظيم داعش الإرهابي في العراق حتى تتمكن من استخدام بعض الطرق هناك.

وتم الكشف عن تحقيق داخلي لشركة إريكسون لم يُنشر، مشيرا الى شبهات بفساد محتمل على مدى سنوات في أنشطة التنظيم في العراق، بما في ذلك دفعات مشبوهة للنقل البري في مناطق يسيطر عليها التنظيم الإلاهابي.

وخلال الفترة بين 2011-2019، حدد مراقبو المجموعة “انتهاكات جسيمة لقواعد الامتثال للقوانين وأخلاقيات العمل للمجموعة” كما أقرت إريكسون في منتصف شباط/فبراير متوقعة كشف التحقيق الذي نشرته الأحد حوالى ثلاثين وسيلة إعلام حول العالم.

في كانون الاول/ديسمبر 2019، دفعت إريكسون مليار دولار للقضاء الأميركي لإغلاق قضية فساد في خمس دول في اطار صفقة باسم “deferred prosecution agreement” (اتفاق الادعاء المؤجل).

وكشفت المجموعة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها الشهر الماضي أنها سلمت في حينها تحقيقها الداخلي حول العراق إلى القضاء الأميركي.

لكن “وزارة العدل أبلغت شركة إريكسون الثلاثاء الأول من آذار/مارس أن المعلومات التي قدمتها الشركة بشأن تحقيقها الداخلي حول العراق بين عامي 2011 و2019 لم تكن كافية” كما ذكرت إريكسون في بيان.

بالإضافة إلى ذلك ارتأت الوزارة الأميركية أن الشركة “انتهكت اتفاقية التسوية” بافتقارها للشفافية في التحقيقات منذ إتمامها في أواخر عام 2019.

ذكرت شركة إريكسون “أنها على اتصال مع وزارة العدل” حول الملف وتعتبر أنه “في هذه المرحلة من السابق لأوانه التنبؤ بنتائجه”.

منذ كشف أول المعلومات في هذه القضية فقد سهم إريكسون ما يقارب ثلث قيمته.