المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي يصادق على اعتماد توصيات نوعية لتطوير القطاع.

0 43٬394

صادق المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، خلال اجتماعه يوم الجمعة 27 يناير 2019، برئاسة وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، على مخطط العمل 2020-2022 وبرنامج عمل المؤسسة برسم سنة 2020.

وذكر بلاغ لوزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الاتصال)، أول أمس السبت 28 دجنبر 2019، أن المجلس استعرض، كذلك، خلال هذا الاجتماع، الحصيلة السينمائية المرحلية لهذه المؤسسة، علاوة على دراسة النقط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، فضلا عن اعتماد توصيات نوعية لتطوير القطاع.

وثمن عبيابة، في كلمة بالمناسبة، المجهودات التي يقوم بها جميع المتدخلين في القطاع من مؤسسات رسمية وجمعيات مهنية عاملة في المجال السينمائي، في سبيل تطوير الصناعة السينمائية الوطنية، وكذا تكريس مزيد من الجودة في الإنتاج، سواء من حيث المضامين أو المعالجة الفنية والتقنية، قصد رفع تحدي المنافسة وضمان تموقع الإنتاج السينمائي المغربي.

وأضاف الوزير أن تمكين المركز السينمائي المغربي من آليات قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، فضلا عن تشجيع الإبداع، وكذا تعضيد الهوية الثقافية المغربية في ثوابتها وتغيراتها وإغنائها والتعريف بها، يعد من الأولويات ذات الراهنية التي يتعين العمل على تحقيقها.

وأعلن أنه سيتم العمل على تطوير وتعزيز الترسانة القانونية المنظمة للقطاع، بغية إرساء قواعد صناعة سينمائية وطنية قادرة على مواجهة التحديات الدولية وعلى تعزيز الهوية الثقافية للبلاد.

من جهته أكد صارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي، أن مخطط عمل المركز يرتكز على مجموعة من المحاور المتكاملة والمندمجة، ويهدف إلى تطوير الصناعة السينمائية بالبلاد وتعزيز آليات الحكامة والرفع من جودة الإنتاج وتطوير جميع فروع الصناعة السينمائية.

وفي هذا الإطار، سيتم العمل على مواكبة المصادقة على مشروع القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، بإعداد كافة النصوص التطبيقية المتعلقة به وتفعيل المقتضيات الجديدة لهذا القانون.

كما سينكب العمل خلال سنة 2020 على دراسة مشروع القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية المعروض على أنظار القطاعات الوزارية المعنية قصد إحالته على مسطرة المصادقة، فضلا عن إعادة النظر في القرار المشترك المتعلق بدعم الإنتاج السينمائي الوطني وفق مقاربة تشاركية ورؤية جديدة تمكن من تلبية طموحات كافة المهنيين والمتدخلين في القطاع.

Loading...