وتقدم الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني الأحرار ، باقتراح قانون يمنع أو يلغي هذا النوع من الزواج من “مدونة الأسرة”.

ماذا يشمل المقترح الجديد؟

  • يدعو إلى إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة ، التي تخوّل لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، استنادا إلى مجموعة من الشروط والمعطيات.
  • في حال حدوث الإلغاء، سيصبح سن الزواج محددا في سن الثامنة عشرة بالنسبة للفتى والفتاة، وهو ما ينشده عدد من النشطاء.
  • المعطيات الرسمية تشير إلى أنه “في عام 2017 تم تزويج 26 ألف قاصر، قبل أن ينخفض العدد إلى 12 ألفا عام 2020، ليعود إلى الارتفاع مجددا عام 2021، ليبلغ 19 ألف زيجة”.
مطالبات في المغرب لمحاربة ظاهرة زواج القاصرات

“القُصّر مكانهم المدرسة”

وثيقة فريق “الأحرار” التي اطلع عليها موقع “سكاي نيوز عربية”، شددت على:

  • “ضرورة الحد من ظاهرة تزويج القاصرات ، باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة”.
  • “الدراسات بينت أن 99 بالمئة من هذه الزيجات لا تنجح.”
  • “رغم أن مهمة القضاء على تلك الظاهرة تبدو شبه مستحيلة، فإنه يمكن الانخراط فيها والحد منها، عبر التوعية وسن قوانين صارمة في هذا الباب”.
  • وفي هذا الصدد، اعتبر الفريق الذي يقود الأغلبية، أن إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، يأتي كي لا يتحول “الاستثناء إلى أصل قاعدة”