لإنقاذ الفنانة المصرية الشعبية بوسي من السجن لمدة 7 سنوات،بسبب تدخّل المنتج المصري أحمد السبكي على ذمة قضية إصدار شيكات من دون رصيد، إلى طليقها ومدير أعمالها السابق وليد فطين، تُقدّر قيمتها بأكثر من 30 مليون جنيه، بعقد جلسة صلح عرفية بحضور الفنان الشعبي محمود الليثي، وتمّ الاتفاق على سداد بوسي 5 ملايين جنيه، مقابل تنازل طليقها عن القضايا وتسوية الخلافات الشخصية بينهما نهائيّاً.
ولجأت بوسي إلى جلسة الصلح العرفية بعدما صدرت أحكام نهائية بحقها بالسجن 7 سنوات، وطلبت وساطة المنتج أحمد السبكي الذي توسّط سابقا قبل أن تنتقل الأزمة إلى المحاكم المصرية. وبحسب مصادر شاركت في جلسة الصلح، تخلت بوسي عن عنادها ووافقت على سداد 5 ملايين جنيه نقدا، مقابل التنازل عن كل القضايا التي قام طليقها برفعها ضدها، ومقابل عدم التعرّض لها مرة أخرى أو الحديث عنها في وسائل الإعلام.
يُذكر أنّ بوسي كان صدر ضدها حكم قضائي بالحبس 7 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات من دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المسجّلتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المسجلة برقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين.