المجلس الأعلى للحسابات يسجل تراجعا قدره 6.053 مليون درهم مقارنة مع 2016

أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2017 أسفر عن عجز في الميزانية بلغ 37.843 مليون درهم، مسجلا تراجعا قدره 6.053 مليون درهم مقارنة مع 2016، أي بنسبة 13,87 في المائة، ليواصل المسار الإيجابي الذي انخرط فيه منذ 2012.

وأوضح التقرير السنوي لمجلس الحسابات برسم سنة 2018 أن هذا التحسن يعزى إلى الفرق الإيجابي الذي سجله الرصيد العادي والذي بلغ 24.125 مليون درهم مقابل 15.545 مليون درهم عند نهاية 2016، أي بزيادة قدرها 56,14 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الرصيد الذي يعرف تحسنا منذ سنة 2014، مكن خلال سنة من تغطية نفقات الاستثمار في حدود 36,1 في المائة.

وأضاف التقرير أن التطور المسجل، مقارنة مع نتائج سنة 2016، راجع بالأساس إلى تحسن مستوى المداخيل العادية (11.464 مليون درهم) الذي تجاوز الزيادة المسجلة على مستوى النفقات الإجمالية (6.021 مليون درهم)، مبرزا أن المداخيل المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ارتفعت على التوالي بحوالي 7.009 مليون درهم و4.030 مليون درهم، فيما ارتفعت المداخيل المتأتية من مساهمات بعض الدول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج بما يناهز 2.315 مليون درهم. كما يفسر ارتفاع النفقات الإجمالية أساسا بالزيادة المسجلة في نفقات الاستثمار (3.229 مليون درهم) وتكاليف المقاصة (1.233 مليون درهم) ونفقات السلع والخدمات الأخرى (1.841 مليون درهم)، في حين واصلت نفقات الموظفين والأعوان ونفقات الدين العمومي استقرارها النسبي.

من جهة أخرى، أبرز التقرير ارتفاعا في مستوى المديونية، التي واصلت اتجاهها التصاعدي، بمبلغ إضافي قدره 34.860 مليون درهم أي بزيادة 5,3 في المائة مقارنة مع سنة 2016، مسجلا أن الارتفاع الملحوظ للناتج الداخلي الخام الذي سجل نموا قدره 4,1 في المائة مقارنة مع سنة 2016، مكن من تخفيف الوتيرة التصاعدية لدين الخزينة الذي سجلت نسبته على الناتج الداخلي الخام زيادة طفيفة، إذ انتقلت من 64,9 في المائة سنة 2016 إلى 65,1 في المائة سنة 2017.

واعتبر مجلس الحسابات أنه “تبعا لما سبق، يتضح أن مسعى خفض نسبة دين الخزينة على الناتج الداخلي الخام إلى 60 في المائة في أفق سنة 2021، والمحدد ضمن برنامج الحكومة للفترة 2017-2021، يبقى صعب المنال في حالة تفاقم العجز واستمرار النهج التصاعدي للمديونية”.

وبخصوص تكلفة الدين، أبرز التقرير أنها استمرت في التراجع منذ أن بلغت ذروتها سنة 2013، لتستقر سنة 2017 في 127.871 مليون درهم، بانخفاض قدره 1.105 مليون درهم مقارنة مع سنة 2016، عازيا هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع تكاليف استهلاك أصل الدين التي انخفضت بمبلغ 1.247 مليون درهم مقارنة مع سنة 2016.

في المقابل، لم تسجل تكاليف الفوائد تغييرا ملحوظا، إذ ارتفعت بمبلغ 142 مليون درهم، أي بنسبة 0,5 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

من جهة أخرى، استمر دين المؤسسات والمقاولات العمومية في الارتفاع بوتيرة أسرع من دين الخزينة، إذ انتقل من 261.233 مليون درهم عند متم سنة 2016 إلى 277.755 مليون درهم مع نهاية 2017 أي بحجم دين إضافي بلغ 16.522 مليون درهم وزيادة بنسبة 6,4 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

وأفاد التقرير بأن الدين من العملة الصعبة، البالغ 178.300 مليون درهم، أي ما نسبته 16,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام و53,9 في المائة من الدين العمومي الخارجي، يقتصر على عدد محدود من المؤسسات والمقاولات العمومية، ويتعلق الأمر بالمجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وشركة الطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات والوكالة المغربية للطاقات المستدامة والخطوط الملكية المغربية، موضحا أن تكلفة الدين واصلت استفادتها من ظروف مناسبة عكسها الانخفاض الطفيف لنفقات الدين.

وبخصوص دين الضريبة على القيمة المضافة، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه رغم المجهودات التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة من أجل تصفية الدين المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، إلا أن هذا الأخير عرف استمرار تراكم المتأخرات المستحقة تجاه المؤسسات والمقاولات العمومية نظرا لأهمية حجم استثماراتها.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع الدين المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة المقيد في حسابات المؤسسات والمقاولات العمومية على شكل مستحقات على الدولة بمبلغ 4,6 مليار درهم خلال سنة 2017، إذ انتقل من 27,6 مليار درهم إلى 32,2 مليار درهم، غير أنه لا يشمل الديون برسم الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية (1.426 مليون درهم) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (1.669 مليون درهم)، والتي وقعت بشأنها اتفاقيات مع الدولة في أكتوبر 2015، وذلك في إطار التدابير المتخذة اتجاه بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تعرف صعوبات مالية حادة.

واعتبر المصدر ذاته أنه “على رغم الأثر الإيجابي على خزينة المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية الذي أنتجته التدابير المنصوص عليها في قوانين المالية لسنوات 2014 و2015 و2016، تبقى هذه الأخيرة غير كافية نظر لأهمية المبالغ المقيدة في البيانات المالية لهاته المؤسسات التي تسببت في رصد مخصصات مالية لتغطية صعوبة تحصيلها كما أنها شكلت موضوع تحفظات من قبل مراجعي الحسابات الخارجية لهذه المؤسسات”.

وهكذا، بلغ مجموع ديون الدولة تجاه المؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص برسم سنة 2017 ما مجموعه 51,8 مليار درهم، موزعة على دين الضريبة على القيمة المضافة تجاه المؤسسات والمقاولات العمومية والمسجل في قوائمها المالية عند متم سنة 2017 والذي بلغ 32,2 مليار درهم، ودين الضريبة على القيمة المضافة تجاه المؤسسات والمقاولات العمومية والذي تمت معالجته لكن لم يتم تسديده بعد من قبل الدولة، والذي بلغ 4,1 مليار درهم، والباقي من دين الضريبة على القيمة المضافة تجاه مقاولات القطاع الخاص، والذي تمت معالجته لكن لم يسدد بعد من قبل الدولة والبالغ 6,4 مليار درهم، ودين الضريبة على القيمة المضافة تجاه مقاولات القطاع الخاص والذي لم يتم معالجته بعد والبالغ 6 ملايير درهم، ودين الضريبة على الشركات الذي لم يسدد بعد والبالغ 3,1 مليار درهم.